رسیدگی به پرونده برخی عناصر اصلی اغتشاشات اخیر در هفته جاری
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۳۲۴۳
رئیس قوه قضاییه گفت: همکاران قضایی با التزام به موارد قانونی، تلاش کردند تا در حدود کمتر از یک ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند و رسیدگی به این پروندهها در هفته جاری شروع میشود.
به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای امروز دوشنبه (دوم آبان) در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به توطئههای طراحی شده از جانب دشمنان ایران اسلامی برای ضربه زدن به امنیت کشور در قضایای اخیر، افزود: مردم متدین و با بصیرت ایران اسلامی یک بار دیگر دشمن را در رسیدن به هدفش که همان ناامن کردن کشور بود، ناکام گذاشتند؛ این ناکامی دشمن برای او گران تمام شد؛ در این قضایا دشمن تمام قد آمده بود که امنیت کشور و مردم ما را برهم بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسنی اژهای با اشاره به عوامل شکست و هزیمت دشمن در اجرا و پیشبرد طرح تهدید امنیت ایران اسلامی در اتفاقات اخیر، گفت: مردم بصیر و هوشیار و ولایتمدار ایران اسلامی به سرعت به پشتپرده اتفاقات و قضایای اخیر پی بردند و متوجه شدند که برخی مسائل مطرح شده صرفاً بهانه است و هدف دشمن و عوامل او مقوله و موضوع دیگری است؛ بنابراین به هیچ وجه با دشمن همراهی نکردند همچنین مسئولان و متولیان انتظامی، امنیتی و قضایی نیز در این قضایا به صورت مطلوب به وظایف خود عمل کردند.
رئیس دستگاه قضا افزود: در این میان نکته مهمتر، هدایتهای مقام معظم رهبری بود که نقشههای دشمنان را به درستی برای مردم تفهیم و تبیین فرمودند و با کلام نافذ و نافع خود، توطئههای دشمنان را خنثی گرداندند.
رئیس عدلیه با اشاره به اقدامات احمقانه و جاهلانهای که دشمنان و عوامل آنها در قضایا و اغتشاشات اخیر انجام دادند، گفت: حماقتها و سبک مغزیهای دشمنان و عوامل آنها و انجام اقداماتی مانند آتش زدن قرآن و پرچم ایران و برداشتن حجاب از سر زن هموطن با زور و بیان الفاظ و عبارات رکیک و زشت از جمله مواردی بود که سبب شد مردم فهیم و بصیر ایران به سرعت به ماهیت این قضایا پی ببرند و متوجه شوند که عناصر حاضر در این اتفاقات دوستدار و حامی زنان و مردان ایرانی نیستند و با مفهوم و مقوله حقوق بشر هم بیگانهاند.
قاضیالقضات از اقدامات مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف که برای رسیدگی به اتفاقات اخیر باوجود حجم بالای کار روزمره، تلاش شبانهروزی مصروف کردند، تقدیر به عمل آورد و اظهار داشت: در قضایای اخیر تلاش شد افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند.
محسنی اژهای اضافه کرد: همچنین با وصف اینکه الزاماتی قانونی برای مقامات قضایی از حیث رسیدگیها، ابلاغها، فاصله بین کیفرخواست و ارائه آن به دادگاه و تعیین وقت دادگاه وجود دارد، همکاران قضایی ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش کردند تا در حدود کمتر از یک ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پروندهها در دادگاه تعیین وقت شده است و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع شده است؛ در هفته جاری نیز در محاکم تهران و برخی استانها نیز رسیدگی به پرونده برخی دیگر از عناصر اغتشاشات اخیر شروع میشود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: محاکمه کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شدند و با عناصر ضدانقلاب در داخل و خارج و بیگانگان مرتبط بودند با دقت و طبق قانون انجام و این افراد وفق قانون مجازات خواهند شد و این مجازات بازدارنده خواهد بود.
محسنی اژهای با اشاره به جلسه اخیر خود با جمعی از متخصصان و نخبگان رشتههای مختلف علمی، دانشگاهی، اقتصادی و صنعتی به یکی از موارد طرح شده در جلسه مزبور ناظر بر ضرورت جذب و بکارگیری افراد متخصص برای سمتها و مناصب تخصصی اشاره کرد و اظهار داشت: باید امور و مدیریتها را به متخصصان واجدشرایط سپرد؛ گاهی برخی کارها و مدیریتها به افراد غیرمتخصص سپرده میشود؛ به طور قطع در اینصورت کار به درستی پیش نمیرود؛ بنابراین تخصصگرایی و بکارگیری و گماردن افراد متخصص در سمتها و پستها امری لازم و ضروری است و این مهم نیز باید بیش از پیش در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
ورودی پروندهها به دیوان عالی کشور رو به افزایش است
رئیس عدلیه با اشاره به حضور اخیر خود در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای دومین بار در یک سال اخیر، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضویمقدم رئیس این دیوان و معاونان وی و قضات شریف این مرجع معظم قضایی، گفت: ورودی پروندهها به دیوان عالی کشور رو به افزایش است؛ برای این موضوع باید چارهجویی شود؛ یکی از تدابیر و علاجها در این قضیه توجه هر چه بیشتر و اهتمام تام محاکم و دادگاههای بدوی در صدور آراء و احکام متقن و محکم است؛ بدون تردید اتقان هر چه بیشتر آراء و احکام دادگاههای بدوی هم برای مردم سودمند و نافع است و هم زمینه کاهش ورودی پروندهها به دیوان عالی را فراهم میآورد.
وی افزود: در راستای کاهش ورودی پروندهها به دیوان عالی کشور اقداماتی انجام شده و از نظر نیاز به قانون نیز پیشنهاداتی از سوی دیوان عالی دریافت شده که این پیشنهادها به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.
رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی و تجویز اعاده دادرسی و به طور مشخص بند چ ماده ۴۷۴ ناظر بر درخواست اعاده دادرسی درباره مواردی که «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد»، گفت: در زمینه ماده ۴۷۴ و مشخصاً بند «چ» آن باید با همفکری و هماندیشی مراجع و مقامات ذیربط قضایی، به نقطه نظر واحدی نائل آییم.
نهایت شایستهگزینی در انتخاب قضات برای دیوان عالی کشور
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وظایف و مسئولیتهای مهم و خطیر دیوان عالی کشور از جمله نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، به کمیسیون نقل و انتقال قضات دستور داد در انتخاب قضات برای دیوان عالی کشور نهایت شایستهگزینی را لحاظ کنند.
محسنی اژه ای به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز دستور داد تا نسبت به ارائه آموزشهای لازم و مقتضی به قضات در راستای هرچه متقنتر شدن آراء و احکام آنها، اهتمام لازم را داشته باشد.
رئیس عدلیه در همین راستا گفت: در قبال قاضی که صدور احکام ضعیف و خلاف بیّن شرع از جانب او زیاد است و آرای صادره از ناحیه او به طور مکرر نقض میشود و ترتیبات آموزشی نیز در قبال او منشأ اثر نیست نیاز به انجام اقدامات انتظامی است؛ بر همین اساس دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر تجویز اعاده دادرسیها و اعمال ماده ۴۷۷ پیرامون احکام صادره از قضات را محاسبه و لحاظ کند.
محسنی اژهای با اشاره به اهتمام و برنامه دستگاه قضایی در راستای نخبهگزینی و کادرسازی و جذب نیروهای شایسته به معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد تا در راستای تسریع در فرآیند گزینش نیروی انسانی دستگاه قضا اعم از قاضی و کارمند، اقدامات مقتضی و راهبردی را اتخاذ کند و با لحاظ ترتیباتی، فرآیند گزینش در عدلیه را کوتاه گرداند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به تعدادی از نیروهای نخبه و شایسته اشاره کرد که دستگاه قضایی آنها را در یک برنامه مدوّن، برای تصدی مناصب قضایی گزینش کرده و اقدامات لازم را برای جذب و بکارگیری آنها بکار بسته است.
محسنی اژه ای در این رابطه به معاون اول قوه قضاییه و معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد تا در فرایند آموزشدهی و جذب و صدور ابلاغ این نخبگان گزینش شده تسریع داشته باشند.
وی تصریح کرد: اینکه فرآیند گزینش و جذب نیروهای متقاضی استخدام یک سال و نیم زمان ببرد، امر مطلوبی نیست و باید این فرآیند کوتاه و تسریع شود؛ چنانچه آن فرد متقاضی از نیروهای نخبه کشور نیز باشد آیا یک سال و نیم معطل میماند که آیا در دستگاه قضایی استخدام شود یا نه.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: محسنی اژه ای ، قوه قضاییه ، اغتشاشاتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضاییه اغتشاشات ورودی پرونده ها به دیوان عالی رئیس قوه قضاییه دیوان عالی کشور ایران اسلامی اعاده دادرسی دستگاه قضایی محسنی اژه ای قضایای اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۳۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت میگویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی میداریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرندهی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهرهبرداریهای خود را میکنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تاکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقولهی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقولهی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند. این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.
رئیس عدلیه: خشونت آمریکاییها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیستها طی هفت ماه اخیر علیرغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسلکشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچیک از اهداف نامشروع خود دست نیافتهاند و امروز به برکت خونهای ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکلگرفته در آمریکا با خشونتی تمامعیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونهای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونتآمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت میگرفت، آمریکاییها معرکه به پا میکردند و فریاد نقض حقوق بشر سر میدادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکافها و گسستها بیشتر شده است و استعفاهای سلسلهوار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمانها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقولهای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او میتواند بر دانشآموزان داشته باشد، مضاعف است.
مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستونهای تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج میشود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریبآبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روزهای گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روزهای اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاههای آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخداده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری است.
آمار قابل توجه پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی
«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پروندههای رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سهونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یکونیم درصد در حوزه کمیسیونهای تخصصی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگهای استان نخواهد بود
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پروندههای ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگهای استان تهران خارج شدهاند و طبق برنامهریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگها خارج شوند.
۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی
از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاهها، ادارات پست و یگانهای انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاهها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگانهای انتظامی، تعیین تکلیف شدند.